قابلیت اعادۀ اعتبار اشخاص حقوقی و شرایط آن در قانون تجارت مصوب 1311 با نگاهی به لایحۀ اصلاح قانون تجارت
نویسندگان
چکیده مقاله:
اعاده اعتبار1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا میکند و هیچکدام از شرکتهای تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی از جمع مواد 506 و 565 قانون تجارت فوقالاشعار قابل استنباط است. بر اساس ماده 506 میتوان با شرکت تجاری قرارداد ارفاقی منعقد نمود و به موجب ماده 565 نیز تاجری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده میتواند اعاده اعتبار پیدا کند. امکان اعاده اعتبار این اشخاص به واسطه بقای شخصیت حقوقی آنها بعد از انحلال و قبل از تصفیه قابل توجیه است. شرکت تجاری که تحصیل قرارداد ارفاقی[3] نموده و وجوهی را پرداخته باشد که به موجب قرارداد به عهده گرفته و در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی صحت عمل خود را اثبات نماید، میتواند اعاده اعتبار پیدا کند. همچنین اگر تاجر نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند، ولی طلبکاران به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا ذمه او را بری کنند می تواند اعتبار خود را اعاده کند. چنانچه شرکت تجاری نتواند با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقد نماید و عملیات تصفیه قبل از پنج سال تمام شود، تحصیل اعاده ی اعتبار منتفی خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه از تاریخ اعلان ورشکستگی تا خاتمه عملیات تصفیه حداقل پنج سال طول بکشد و سایر شرایط نیز موجود باشد، این شرکت میتواند اعاده اعتبار نماید. 1. rehabilitation 2. legal rehabilitation 3. composition
منابع مشابه
نقدی برماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب
تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران (اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل) د رشرکت های سهامی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است اگر ازاختیارات خود تجاوز یا سوء استفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران وسلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلکه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالا مسئولیت جزایی پیش بینی درقانون می گردند. در مورد اختیارات مدیران ماده 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24...
متن کاملبررسی وضعیت و آثار حقوقی معاملۀ مدیرعامل با شرکت در مقایسه با لایحۀ جدید قانون تجارت
مدیرعامل بهعنوان عالیترین مقام اجرایی، امین شرکت محسوب میشود و به نمایندگی از آن، شرکت را اداره میکند؛ در همین راستا موظف است منافع سهامداران و مصلحت شرکت را درنظر بگیرد. یکی از موضوعاتی که ممکن است مدیرعامل از وصف امانت خود عبور کند و منافع شخصی خود را بر منافع شرکت ترجیح دهد، انجام معامله با شرکت است که این امر علیالاصول موجب ظهور تعارض بین وظایف و منافع وی میگردد. قانونگذار بهمن...
متن کاملبررسی ثبت اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به لایحه جدید قانون تجارت
کنترل افراد جامعه نیازمند شناخت هویت آنهاست، اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی چناچه بی نام ونشان باشند معضلاتی را برای جامعه ایجاد می کنند به همین خاطر قانون گذار ثبت آنها را الزامی می داند. همانطور که طفل به دنیا امده باید شناسنامه داشته باشد شخص حقوقی نیز ملزم به داشتن شناسنامه می باشد تا بتواند در جامعه وجود خود را ثابت کرده و از حقوق و مزایای مقرره برخوردار گردد. ماده 588 ق.ت نیز موید همین مطلب ا...
نقدی برماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب
تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران (اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل) د رشرکت های سهامی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است اگر ازاختیارات خود تجاوز یا سوء استفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران وسلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلکه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالا مسئولیت جزایی پیش بینی درقانون می گردند. در مورد اختیارات مدیران ماده 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24...
متن کاملیکی از خلأ های حقوقی لایحه اصلاح قانون تجارت (حقوق تجارت بین المللی)
در اغلب نظام های حقوقی در کنار شرکت های تجارتی علنی ثبت شده، برای رفع معذوریت های روانی سرمایه گذاری، شرکت پنهانی ثبت نشده ای نیز وجود دارد. در حقوق ایران تصور وجود چنین شرکتی مایه تعجب و مصداق حیله به قانون تلقی می شود. در لایحه اصلاحی جدید قانون تجارت نیز چنین شرکتی پیش بینی نشده است. به رسمیت شناختن شرکت پنهانی به معنی قبول حیله به قانون و ارتکاب جرم نیست. در شرایط کنونی شرکت پنهانی لازمه فع...
متن کاملبررسی وضعیت و آثار حقوقی معاملۀ مدیرعامل با شرکت در مقایسه با لایحۀ جدید قانون تجارت
مدیرعامل به عنوان عالی ترین مقام اجرایی، امین شرکت محسوب می شود و به نمایندگی از آن، شرکت را اداره می کند؛ در همین راستا موظف است منافع سهام داران و مصلحت شرکت را درنظر بگیرد. یکی از موضوعاتی که ممکن است مدیرعامل از وصف امانت خود عبور کند و منافع شخصی خود را بر منافع شرکت ترجیح دهد، انجام معامله با شرکت است که این امر علی الاصول موجب ظهور تعارض بین وظایف و منافع وی می گردد. قانون گذار به منظور ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 13 شماره 26
صفحات 57- 70
تاریخ انتشار 2014-03-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023